الخبر الصُحفي للقاء جبيل


الوكالة الوطنيّة

"أعلن “اللقاء الرعائي الأرثوذكسي” و”حركة الشبيبة الأرثوذكسية” في لقاء حاشد أقيم في قاعة المحاضرات في مدرسة مار يوسف جبيل، رفضهما “المشروع المطروح لإنشاء “الهيئة المدنية ” الموضوع على جدول أعمال المجمع الانطاكي المقدس.

حضر اللقاء الأمين العام للحركة المحامي ابراهيم رزق، منسق اللقاء الرعائي الارثوذكسي البروفسور نقولا لوقا وأعضاء اللقاء والأمناء العامون السابقون ولفيف من رؤساء الاديار والكهنة ووفود من بيروت والجبل والجنوب والشمال والخليج العربي.

بعد الصلاة وكلمة ترحيب وتعريف من أرجان تركية، تحدث رزق عن “الأسباب الموجبة لرفض المشروع”، وقال: “إن الهيئة المدنية توحي، كما يستدل من اسمها، بفصل ما هو مدني عما هو روحي أو غير مدني، وهذا تعليم دخيل على الارثوذكسية ومخالف لها، حيث لا فصل بين الأمور الروحية والمادية”.

أضاف: “إن الهيئة المقترحة، بحسب مشروع النظام العائد لها، لا تولي المجمع المقدس الذي يمثل الكنيسة الانطاكية ككل اي صلاحية بشأنها من قريب أو بعيد، وهي مدعوة إلى التعاطي بشؤون الكنيسة في لبنان فقط. لذلك، نعتبر بصدق أن هذا المنحى يشكل تهديدا حقيقيا لوحدة الكرسي الانطاكي ويشكل سابقة تسمح بقيام هيئات مماثلة في سوريا وفي بلاد الاغتراب، فتكون النتيجة ما يشبه فدرالية كنائس بحسب كل دولة، وتكون وحدة الكرسي الانطاكي في مهب الريح”.

وتابع: “إن عضوية الهيئة محصورة بأشخاص بلغوا مراتب عليا في الرتبة والراتب بمفهوم هذا الدهر، بمعزل عن مدى حضور الكنيسة في حياتهم أو حضورهم في حياتها، مما ينسف للأسف التعليم الثابت حول الكنيسة في الموهبة والشراكة ويكرس بالنص التمييز بين المؤمنين، ويقيم تحالفا بين الكنيسة من جهة، والسلطة والمال من جهة أخرى، مقصيا وبفوقية اعدادا كبيرة من المؤمنين”.

وأشار الى “أن اللقاء اليوم هو بداية التحرك، لا خاتمته. ولحين رفض المجمع مشروع إنشاء هذه الهيئة سنستمر بالتحرك مع اللقاء الرعائي الارثوذكسي من أجل تحقيق المشاركة بدءا من تطبيق القوانين”.

لوقا
من جهته، قال لوقا: “المشروع المطروح يعيدنا إلى زمن الجهل والفصل الخطير بين الشؤون الروحية والزمنية، ويوحي بخطر على وحدة الكرسي الانطاكي، ويشرع بقرار مجمعي ولوج كنيستنا الارثوذكسية في مسار طائفي ضيق، ويولي على المؤمنين من هو أرفع شأنا وموقعا منهم بمنظار هذا الدهر لا من هو أكثر محبة وحضورا وقربا والتزاما بالرب وكنيسته خاصة، ويمنع وبشكل جدي امكانية تنفيذ قانون مجالس الرعايا والابرشيات والوصول إلى مؤتمر أرثوذكسي عام”.

كما عرضت عبر شاشة عملاقة مواقف رافضة للمشروع، نقلت آراء مجموعة شباب من بينهم: المهندس رامي حصني من فرنسا، الدكتور خريستو المر من كندا، الأمينان العامان السابقان شفيق حيدر ورينه أنطون من لبنان.

ودعا رزق أبناء الكنيسة إلى “الصلاة ليلهم الله المجمع المقدس اتخاذ القرار المناسب”، مطالبا إياهم بأن “يكونوا مستعدين لمواكبة قرارات المجمع في شأن إنشاء الهيئة”.



جريدة "الأخبار"

"رفض اللّقاء الرعائي وحركة الشبيبة الأرثوذكسيّة في جبيل مشروع تأسيس «الهيئة المدنيّة العامّة للروم الأرثوذكس في لبنان»، معتبرين انه ينشئ «تحالفاً جهنّمياً» بين الكنيسة والسلطة والمال.

فقد تداعى أكثر من 700 أرثوذكسي السبت الفائت إلى لقاء في قاعة البطريرك الحويّك في مدرسة القدّيس يوسف في جبيل، ممثّلين اللّقاء الرعائي الأرثوذكسي وحركة الشبيبة الأرثوذكسيّة، معلنين رفضهم مشروع تأسيس «الهيئة المدنيّة العامّة للروم الأرثوذكس في لبنان».

استبق اللقاء انعقاد المجمع الانطاكي المقدّس المقرر في دير البلمند غداً، وعلى جدول أعماله مشروع تأسيس الهيئة التي ستتكوّن من «شريحة معظمها من الوزراء والنوّاب الحالييّن والسابقين والمدراء العامّين وأصحاب الشركات والفعاليّات الماليّة والاقتصاديّة»… على أن تكون صلاحيّتها التواصل مع الدولة اللّبنانيّة و«الدفاع عن حقوق الطائفة» وتمتين التعاضد بين الأبرشيّات.

ووصف المجتمعون المشروع بأنه «خطير» كونه «يعيدنا أكثر من 60 عاماً الى الوراء يوم كانت المناداة بفصل الشؤون الروحيّة عن الشؤون الزمنيّة، ويقحم الطائفة في وحول الطائفيّة، الأمر الذي لم يحصل حتّى في خضمّ الحرب، كما يوكل شؤون الطائفة الى مجموعة من السياسييّن وأصحاب النفوذ والأموال بغضّ النظر عن علاقتهم بالكنيسة، فتصبح السلطة والمال ممثّلين للطائفة». ورفض المجتمعون التوقيع «على بياض لأيّ كان، وأن يتسلّم السياسيّون طائفتهم، فهؤلاء أرضيّون، تابعون، منقسمون بين 8 و14 آذار، أمّا الكنيسة فروحيّة بامتياز».

وقال الأمين العام لحركة الشبيبة الأرثوذكسيّة ابراهيم رزق لـ «الأخبار»: «كان من المفترض أن نلتقي للمطالبة بتعزيز مشاركة المؤمنين في حياة كنيستهم وفي وضع القوانين الانطاكيّة، خصوصاً قانون المجالس، على سكّة التطبيق». وأشار إلى أنّ «القوانين الكنسيّة ليست موضع احترام في كنيستنا رغم المطالبة بذلك منذ عقود».

وكررّ رزق أنّ المشروع «لا يحمل في طيّاته أي طابع شهادي أو روحي، بل يحصر اهتماماته بتعزيز مواقع الطائفة. ويفصل المدنيّ عن غير المدنيّ وهذا دخيل على الأرثوذكسيّة. والأخطر من ذلك أنّه يقيم تحالفاً جهنّمياً بين الكنيسة والسلطة والمال». واضاف: «إذا سرنا في المنطق القائل إنّ الطائفة عليها أن تتصرّف وفق ما تقتضيه مصلحتها كما الطوائف الأخرى، ما الذي يمنعها وفق هذا المنطق من حمل السلاح مثلاً؟»، موضحاً «نحن أرثوذكس تجمعنا الكنيسة وليس المصلحة». وأشار الى أنّه تواصل مع لاهوتيين من رهبان وراهبات وكهنة وشبيبة ولمس منهم شبه إجماع على رفض هذا المشروع «فالقدّيسون ناصروا الفقير وتحدّوا السلطة والمال».

بدوره، رفض منسّق اللّقاء الرعائي الأرثوذكسيّ نقولا لوقا مشروعاً يفصل بين أبرشيّات الكرسيّ الانطاكي في سوريا ولبنان، متخوّفاً من مخاطر المشروع المتمثّلة في عدم تنفيذ قانون مجالس الرعايا والأبرشيّات واعاقته الوصول الى مؤتمر أرثوذكسيّ عام. وقال: «نرفض أن يتحكّم ذوو السلطة برقاب العالم. كما انّ هذا المشروع يقحم الأرثوذكسيّة في الطائفيّة، لتأخذ كما غيرها حصّتها من الجبنة».

مطارنة الكرسيّ الانطاكي من لبنان وسوريا والعراق والمطارنة في المهجر سيجتمعون غداً. وفي الكواليس حديث على أنّ مطران جبل لبنان جورج خضر يميل الى معارضة المشروع كما مطران طرابلس والكورة افرام قرياقوس.

الأكيد أنّ الطريق الى البلمند لن تقطع غدا بالدواليب، فالأرثوذكسيّون يؤكّدون أنّ هذه ليست أساليبهم. وهم متأكّدون من أنّ «الروح القدس عينه الذي جعل المشروع يتسرّب الى العلن بعد أن أحيط بالسريّة، سيفعل فعله فيلغى المشروع». أمّا هم فسيرّددون كما ردّدوا مع «الأخوة» في جبيل بصوت واحد: «سأسير اليك ولن أتعب».